بررسی مسأله اصولی احوال الفاظ و ارتباط آن با هرمنوتیک

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بحث درباره الفاظ و احوال آن، بخش مهمی از مباحث اصول فقه را به خود اختصاص داده است. این مسأله در آثار عالمان شیعه در اصول فقه، تاریخی کهن داشته و تطوراتی را پشت سر گذاشته است. اهمیت این مباحث بدان جهت است که در فهم معانی و مدالیل آیات و روایات، و در نتیجه در استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت، نقش به سزایی دارد. از سوی دیگر، یکی از دانش‌هایی که در غرب مطرح شده و آراء و مکاتب مختلفی در آن اظهار گردیده، دانش «هرمنوتیک» یا فن فهم متون و دیگر آثار انسانی است. علم هرمنوتیک سه رویکرد کلاسیک، رمانتیک و فلسفی یا مدرن را پشت سر گذاشته است. مسأله اصولی احوال الفاظ با هر سه رویکردِ هرمنوتیک ارتباط دارد؛ گرچه ارتباط آن با هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک، نمایان‌تر و جدی‌تر است. از آن‌جا که بخش عظیمی از مباحث کلامی از منابع نقلی (کتاب و سنت) تغذیه می‌شود، بحث احوال الفاظ و نیز مباحث هرمنوتیک در این بخش از مباحث کلامی، نقش تعیین‌ کننده دارد.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

هر لفظ از ناحیه وضع و استعمال، حالت‌های گوناگونی دارد. برخی از آن‌ها عبارتند از: «مهمل»، «موضوع»، «عَلَم» (اسم شخص)، «اسم جنس»، «مشترک لفظی»، «مشترک معنوی»، «مترادف»، «منقول»، «حقیقت»، «مجاز».[1]

اگر به وضع لفظ و چگونگی استعمال آن علم داشته باشیم، مطابق آن عمل خواهد شد، اما اگر دچار شک و تردید شدیم اصولیان برای ترجیح برخی از احتمالات بر دیگری، قواعدی را قرار داده‌اند؛ مانند اینکه مجاز، بر اشتراک لفظی و معنوی ترجیح دارد.

عده‌ای از اصولیان برای هر یک از احوال الفاظ، فصل جداگانه‌ای مانند عموم و خصوص، اطلاق و تقیید و... را اختصاص داده‌اند، به همین خاطر فصلی جدا با عنوان احوال الفاظ یا تعارض احوال در کتاب‌هایشان یافت نمی‌شود، اما گروهی دیگر این مسأله را در فصلی جدا با همین عنوان طرح کرده به آن پرداخته‌اند.

هدف از این نوشتار در مرحله نخست، بررسی احوال الفاظ و تطورات آن در اصول فقه شیعه، و در مرحله دوم بررسی ارتباط آن با دانش هرمنوتیک است. گرچه در گذشته پیرامون رابطه میان علم اصول فقه و دانش هرمنوتیک کتاب‌ها و مقاله‌هایی نوشته شده[2]، اما به طور ویژه درباره رابطه مسأله‌ای از مسائل علم اصول با هرمنوتیک بحث نشده است.

نکته در خور توجه این است که اگر چه این بحث در اصل به اصول فقه و علم هرمنوتیک (فن تفسیر و تأویل متن) مربوط است، ولی از آنجا که بخش مهمی از مسائل علم کلام، صبغه نقلی دارد و از کتاب و سنت استنباط می‌شود، کارکرد کلامی نیز دارد؛ یعنی از مبادی و مبانی نقلی علم کلام به شمار می‌رود.

بخش نخست: احوال الفاظ و تطورات آن در اصول فقه

بحث درباره احوال الفاظ، همواره مورد توجه عالمان اصول فقه بوده است، ولی روش و نگرش آنان یکسان نبوده است. برخی از آنان این بحث را ذیل عنوان مخصوص مطرح کرده‌اند، اما برخی دیگر عنوان یا سرفصل خاصی را برای آن در نظر نگرفته‌اند. عده‌ای از آنان به تفصیل در این باره سخن گفته‌اند، اما برخی به اختصار و ایجاز سخن گفته‌اند؛ چنان که مسائل و مباحث مورد اهتمام آنان نیز در این خصوص یکسان نبوده است. برای روشن شدن این مطلب، مسأله احوال الفاظ را در مهم‌ترین کتاب‌های اصول فقه شیعه و در پنج دوره مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم:

دوره اول: از سید مرتضی تا محقق حلی

در این دوره، مسأله احوال الفاظ به صورت مستقل و در فصل یا ذیل عنوانی خاص مطرح نبوده است، و حتی اصطلاح «احوال الفاظ» نیز به کار نمی‌رفته است، گرچه ضمن مباحث مختلف، به حالت‌های گوناگون الفاظ در مقام وضع و استعمال، پرداخته شده است.

سید مرتضی (متوفای 436 ق) در کتاب «الذریعة الی اصول الشیعة» پس از آنکه علم اصول فقه را، علمی برای بررسی ادله فقه معرفی می‌کند و تفاوت آن را با علم فقه در چگونگی دلالت اصول بر احکام به نحو اجمال نه تفصیل می‌داند، محور و مدار گفتگو در اصول فقه را «خطاب» قرار داده و پیش از هر چیز، به بررسی خطاب و احکام آن می‌پردازد (سید مرتضی، 1376، 1: 7- 8).

سید مرتضی خطاب را به دو قسم مهمل و مستعمل، و خطاب مستعمل را به مفید و غیر مفید تقسیم می‌کند (همان، 8- 10). خطاب مستعمل مفید، بر دو قسم است: حقیقت و مجاز. حقیقت، لفظی است که از آن همان فایده‌ای اراده شود که برای آن لفظ، به وسیله لغت، یا عرف، یا شرع قرار داده شده است. اما مجاز، لفظی است که فایده‌ای که به وسیله لغت یا عرف یا شرع تعیین شده، اراده نشود (همان، 10).

برخی از احکام و احوال الفاظ عبارتند از:

1. اصل در الفاظ، حمل بر حقیقت و ظاهر آن‌ها است مگر آنکه دلیلی بر خلاف آن دلالت کند (همان، 10).

2. گاهی استعمال لفظ در حقیقت به اندازه‌ای کم می‌شود که مانند مجاز می‌گردد، و گاهی استعمال لفظ در معنای مجازی به اندازه‌ای زیاد می‌شود که با آن به عنوان معنای حقیقی رفتار می‌شود (همان، 12).

3. خطاب به لغوی، عرفی و شرعی تقسیم می‌شود. اگر از ناحیه خداوند خطابی رسید که تنها فایده لغوی داشت (فایده آن را وضع واضع تعیین کرده بود و نه عرف و شرع)، خطاب بر فایده لغوی‌اش حمل می‌شود. و اگر خطاب شارع، لغوی و عرفی بود (علاوه بر فایده لغوی، فایده عرفی نیز داشت)، بر معنای عرفی حمل می‌شود. و اگر خطاب، هر سه تعیین لغوی و عرفی و شرعی را داشت (حقیقت شرعیه بود)، آن را بر معنای شرعی حمل می‌کنیم (همان، 15- 16).

4. کلام و خطاب، یا خبری است و یا در معنای خبر است. بنابراین حتی کلام انشایی مانند امر و نهی نیز بازگشت به معنای خبری می‌کنند (همان، 16).

5. می‌توان از یک لفظ در یک زمان که از یک نفر صادر شده است، دو معنای مختلف اراده کرد، همچنان که می‌توان از چنین لفظی حقیقت و مجاز را اراده کرد (همان، 17).

6. الفاظ جنس مانند ذهب و فضه و رقیق و نساء و ناس بر دو گونه است: گونه نخست آنکه به وسیله آن نه عموم و نه خصوص را می‌توان اراده کرد و در مانند این الفاظ، عموم و خصوص قابل تصور نیست، بلکه تنها جنسیت محض اراده می‌شود، جنسیتی که آن را از اجناس دیگر جدا می‌کند؛ مانند ذهب و فضه و رقیق. گونه دیگر مانند لفظ ناس و نساء گاهی از آن دو، جنسیت محض اراده می‌شود و گاهی در جایگاهی است که احتمال عموم و خصوص در آن وجود دارد (همان، 199- 200).

7. یکی از احکام الفاظ عام این است که می‌توان لفظ عام را به کار برد و از آن خاص اراده کرد. دلیلش این است که «الفاظ عموم، حقیقت در عموم و خصوص، هر دو است؛ بنابراین اگر کسی هر یک از این دو را اراده کند، از حقیقت خارج نشده است» (همان، 237). با توجه به این نکته، لفظی که عام است و برای استغراق و غیر آن، وضع شده است، می‌تواند خاص بشود و آن در صورتی است که خطاب کننده، از لفظ، خاص را اراده کرده باشد. بنابراین اگر گفته شود که دلیل عقلی یا سمعی، لفظ را تخصیص زده است، مقصود این است که این دلیل، دلالت می‌کند بر اینکه لفظ، در حقیقت، خاص بوده است نه عام. آن‏چه در معنای حقیقی مؤثر است، قصد مخاطِب است (همان، 242).

با توجه به آن‏چه گفته شد، چند نکته به دست می‌آید:

1. سید مرتضی در کتاب الذریعه، بابی یا فصلی با عنوان احوال لفظ یا تعارض احوال مطرح نکرده است؛ حتی در متن نیز اصطلاح احوال لفظ و یا تعارض احوال لفظ به کار نرفته است؛ گرچه تعبیرهای دیگری به کار رفته که به اصطلاح احوال لفظ بسیار نزدیک است؛ برای نمونه سید مرتضی درباره حقیقت می‌گوید: «حقیقت می‌تواند استعمالش کم شود و حالش تغییر کرده، مانند مجاز شود» (همان، 12).

2. اگر چه سید مرتضی این اصطلاح را نه در عنوان و نه در متن به کار نبرده، اما از همان ابتدای کتاب، شروع به بیان اقسام و احکام لفظ می‌کند؛ به گونه‌ای که در بیشتر بخش‌های جلد اول این کتاب، به مباحث الفاظ پرداخته است.

3. برخی از اقسام لفظ- و به عبارت دیگر احوال لفظ- که سید مرتضی به آن پرداخته مربوط به مقام وضع است؛ مانند حقیقت و اسم جنس، و برخی دیگر مربوط به مقام استعمال است؛ مانند مجاز، مجمل و بیان.

شیخ طوسی (متوفای 460 ق) در کتاب «العدة فی اصول الفقه» که به «عدة الاصول» معروف است پس از بیان برخی اقسام و احکام مربوط به کلام مفید، و برخی احکام مربوط به حقیقت و مجاز (طوسی، 1417، 1: 29- 38)، به لفظ منقول اشاره کرده می‌گوید: «اسماء بسیاری هستند که از معنایی که در لغت برایشان وضع شده به معنای عرفی و یا به معنای شرعی منتقل می‌شوند»؛ و سپس به چرایی این انتقال معنا (همان، 40)، و اینکه در صورت استعمال لفظ منقول، کدام معنا را باید در نظر گرفت، می‌پردازد (همان، 41).

شیخ الطائفه در فصل ششم از باب اول، به احتمالات مختلفی که در خطابات شارع ممکن است روی دهد پرداخته و بیان کرده است که در حالات گوناگون، کدام یک بر دیگری مقدم می‌شود و در چه صورتی باید توقف کرد. از جمله این احتمالات که شیخ آن را بررسی کرده، مربوط به الفاظ است که در صورتی که چند احتمال داده می‌شود، مثل این که آیا حقیقت است یا مجاز، چگونه می‌توان به مراد شارع مقدس رسید (همان، 49- 60). هم‏چنین ایشان در باب‌های دیگر به مباحثی همچون عام و خاص، مجمل و مبین، و مطلق و مقید پرداخته‌اند.

با توجه به آن‏چه گفته شد، شیخ طوسی نیز گرچه در کتاب خود (العدة فی اصول الفقه) به مباحث الفاظ پرداخته است، ولی بابی و یا فصلی با عنوان احوال لفظ، یا احوال الفاظ، و یا تعارض احوال الفاظ ندارند. البته در متن، عبارت احوال لفظ را به کار برده‌اند (همان، 2: 607).

محقق حلی (متوفای 676 ق) در کتاب «معارج الاصول»، بحث در اصول فقه را حول محور «خطاب» قرار داده، خطاب را کلامی که به وسیله آن «مواجهه با غیر» قصد می‌شود (محقق حلی، 1403، 49)، تعریف کرده‌اند. از نظر محقق حلی نیز، کلام بر دو قسم است: مهمل و مستعمل، و کلام مستعمل بر سه قسم است: حرف، اسم و فعل. در ادامه ایشان به اقسام لفظ به اعتبار معنا اشاره کرده، آن را به جزئی و کلی، و لفظ کلی را به متواطئ و مشکک، متباین و مترادف، مشترک، حقیقت و مجاز تقسیم می‌کند (همان، 49- 50).

وی پس از تعریف حقیقت و مجاز، به تفاوت‌ها و وجوه ممیّز میان حقیقت و مجاز پرداخته (همان، 50- 51). لفظ گاهی معنایش به وسیله شرع تعیین می‌شود که همان حقیقت شرعیه است، و گاهی از معنایش به معنای دیگری منتقل می‌شود که معنای عرفیه است، و گاهی انتقال صورت نمی‌گیرد بلکه بر همان معنای لغوی‌اش باقی می‌ماند (همان، 51).

محقق حلی پس از بیان این تعریف‌ها و اقسام، نکاتی را یادآوری می‌کند که از جمله آن‌ها برخی اصول لفظیه است. ایشان در خطابات، اصل را بر عدم نقل و عدم اشتراک می‌گذارند (همان، 52- 53). مباحث دیگر مانند مجمل و مبین، عام و خاص، و مطلق و مقید در ضمن باب‌های دیگر مطرح می‌شود.

همان گونه که ملاحظه شد محقق حلی نیز در باب یا فصلی جداگانه درباره احوال الفاظ یا تعارض احوال الفاظ بحث نکرده‌اند، و در متن نیز ظاهراً از این اصطلاح استفاده نکرده‌اند.

دوره دوم: از علامه حلی تا میرزای قمی

در این دوره که از علامه حلی شروع می‌شود، مسأله احوال الفاظ به صورت جداگانه و با عنوان مشخص، مطرح شده است.

علامه حلی (متوفای 726 ق) در دو کتاب مهم خود در اصول فقه، درباره مسأله احوال الفاظ و تعارض میان آن بحث کرده و با صراحت این اصطلاح را به کار برده، و حتی فصلی جداگانه با همین نام برای آن قرار داده است؛ گرچه بعید است که خود مبتکر این بحث باشد- چرا که در میان بحث، از دیدگاه‌های دیگران نام می‌برد- اما شاید بتوان ادعا کرد که علامه حلی شروع کننده این بحث در کتاب‌های اصولی شیعه می‌باشد.

ایشان در مقصد دوم از کتاب «تهذیب الوصول»، با عنوان «فی اللغات»، پس از آنکه در فصل هفتم به بحث از حقیقت و مجاز می‌پردازد، در فصل هشتم مسأله احوال الفاظ و تعارض میان آنها را با عنوان «فی تعارض الأحوال» مطرح می‌کند. از نگاه ایشان احوال الفاظ بر پنج مورد است که عبارتند از: مجاز، اشتراک، نقل، اضمار و تخصیص. ایشان وجوه ده‌گانه‌ی به دست آمده از تعارض این پنج مورد با یکدیگر و اینکه کدام یک بر دیگری ترجیح دارد و علت ترجیح چیست را به صورت کوتاه بیان می‌کند (علامه حلی، 1380، 81- 83). صورت‌های ده‌گانه تعارض عبارتند از تعارض میانِ: 1. اشتراک و مجاز، 2. نقل و اشتراک، 3. اضمار و اشتراک، 4. تخصیص و اشتراک، 5. مجاز و نقل، 6. اضمار و نقل، 7. تخصیص و نقل، 8. مجاز و اضمار، 9. تخصیص و مجاز، 10. تخصیص و اضمار.

در کتاب «نهایة الوصول» به صورت گسترده‌تر و در ضمن چهار مبحث و چهار فرع، این مسأله را بررسی می‌کند.

نکاتی که علامه قبل از ورود در بحث تعارض میان احوال الفاظ به آنها می‌پردازد عبارتند از: چگونگی وجود این احوال و چگونگی پیدایش تعارض میان آن‌ها (علامه حلی، 1425، 1: 299)، چرایی بحث از مرجحات تعارض (همان، 299- 300) و دلیل حصر احوال الفاظ در پنج مورد (همان، 300).

پس از بیان این نکات، علامه به تعارض و دَوَران میان این امور و مرجحات آن‌ها و بیان دیدگاه‌ها و اشکال‌ها می‌پردازد.

پس از علامه حلی، صاحب معالم (شیخ جمال الدین حسن بن زین الدین، متوفای 1011 ق) در مقصد دوم کتاب «معالم الدین فی الاصول» به مباحثی همچون مباحث الفاظ، اوامر و نواهی، عموم و خصوص، مطلق و مقید، و مجمل و مبین می‌پردازد. در این کتاب، بابی یا فصلی با عنوان و یا موضوع احوال الفاظ یا تعارض احوال الفاظ وجود ندارد.

در مطلب اول که مربوط به مباحث الفاظ است، ابتدا به تقسیم‌بندی الفاظ می‌پردازد. الفاظ با توجه به معانی‌اش به جزئی یا کلی، متواطی یا مشکک، متباین یا مترادف، مشترک یا حقیقت و مجاز، و منقول یا مرتجل تقسیم می‌شود (حسن بن زین‌الدین، بی‌تا، 34).

ایشان در ادامه چندین مسأله را مطرح کرده و پس از بحث و بررسی ادله، دیدگاه خود را بیان می‌کنند. از جمله اینکه آیا علاوه بر حقیقت لغوی و عرفی که وجود دارد، حقیقت شرعیه نیز وجود دارد؟ وی در نهایت وجود حقیقت شرعیه را نفی می‌کند (همان، 34- 38). بحث دیگر این است که آیا در الفاظ مشترک، استعمال لفظ در چند معنا، واقع می‌شود یا خیر؟ در اینجا نیز ایشان جواز استعمال را می‌پذیرد؛ البته این استعمال در لفظ مفرد، مجاز شمرده می‌شود و در غیر مفرد، حقیقت (همان، 38- 39).

بحث دیگر این است که آیا یک لفظ می‌تواند هم در معنای حقیقی استعمال شود و هم در معنای مجازی؟ دیدگاه ایشان این است که اگر مراد از استعمال معنای حقیقی، استعمال در تمام معنای موضوع له باشد؛ یعنی حتی قید وحدتی که در لفظ مفرد لحاظ می‌شود نیز داخل معنا باشد، در این صورت این استعمال جایز نیست، اما اگر مرادشان از معنا، مدلول حقیقی باشد، به شرط آنکه مدلول، مخصوص آن معنا نباشد- که ایشان نیز مراد را در همین می‌دانند- در این صورت استعمال جایز است (همان، 42- 44).

شیخ بهایی (متوفای 1030 یا 1031 ق) نیز همانند صاحب معالم، در کتاب «زبدة الاصول» به این مسأله اشاره‌ای نکرده و پیرامون آن سخنی به میان نیاورده و عنوانی را به آن اختصاص نداده است، گرچه به صورت پراکنده و در ضمن بحث‌های دیگر به برخی از احوال اشاره کرده است؛ برای نمونه در منهج اول از کتاب، در فصل حقیقت، در جمله‌ای می‌گوید: «و مجاز بر اشتراک اولویت دارد» (شیخ بهایی، 1423، 57)، یا در منهج پنجم که پیرامون ترجیحات است، می‌فرماید: «و ترجیح در دو امر نقلی، یا در سند آن است، یا در متن، یا در مدلول و یا در خارج» (همان، 169)، و در بخش ترجیح در متن می‌گوید: «... و حقیقت بر مجاز ترجیح دارد، و اقربِ مجاز بر ابعدِ آن، و اقل مجاز بر اکثر آن، و مجاز بر مشترک، و خاص بر عام....» (همان، 171). هم‏چنین ایشان بحث‌هایی با عنوان عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، و نسخ دارد.

فاضل تونی (متوفای 1071 ق) گرچه برخلاف صاحب معالم و شیخ بهائی به این مسأله پرداخته، اما آن را تحت عنوان خاصی مطرح نکرده‌ و حتی اصطلاح احوال لفظ یا تعارض احوال لفظ را در متن نیز به کار نبرده‌، بلکه تنها از لفظ تعارض استفاده کرده است، و البته مسأله را بسیار کوتاه بیان کرده و از آن می‌گذرد.

ایشان این مسأله را به عنوان سومین مسأله از مسائل چهارگانه که در مقدمه کتاب «الوافیة فی اصول الفقه» آورده، بیان می‌کند. در مسأله نخست به تعریف اصول فقه می‌پردازد، و در مسأله دوم به تعریف حقیقت و مجاز، اقسام حقیقت و اینکه آیا حقیقت شرعیه وجود دارد یا خیر، می‌‌پردازد (فاضل تونی، 1415، 59- 60). مسأله سوم با بیان یک اصل آغاز می‌شود:

«اصل در لفظ این است که در آنچه برایش وضع شده به کار رود تا زمانی که مخرِج (قرینه) ثابت شود، پس اگر امر دائر شد بین حقیقت و مجاز، آنچه ترجیح می‌یابد حقیقت است؛ هم‏چنین است اگر امر دائر شود میان حقیقت و نقل، یا تخصیص، یا اشتراک و یا اضمار. اما اگر میان یکی از این پنج امر با دیگری تعارض رخ داد..... اَولی این است که توقف شود، مگر در صورتی که أماره خارجیه یا داخلیه‌ای در کار باشد و موجب شود تا لفظ به امر معینی منصرف شود....» (همان، 61- 62).

بنابراین احوال لفظ از نگاه فاضل تونی عبارت است از: حقیقت، مجاز، نقل، تخصیص، اشتراک و اضمار.

در مسأله چهارم نیز به بحث مشتق و تلبّس آن به مبدأ در زمان‌های مختلف، و اینکه در چه صورتی حقیقت است و در چه صورتی مجاز، می‌پردازد. نکته پایانی اینکه فاضل تونی در باب‌های بعدی تنها مسأله امر و نهی و عام و خاص را طرح کرده و به مباحث مطلق و مقید، و مجمل و مبین نپرداخته است.

میرزای قمی (متوفای 1231 ق) در مقدمه کتاب «قوانین الاصول» که مربوط به مباحث الفاظ است، پس از تقسیم‌بندی الفاظ، به مباحث مربوط به حقیقت و مجاز می‌پردازد؛ تعریف حقیقت و مجاز، راه‌های شناخت معانی حقیقی و مجازی، و اینکه در صورت نبود قرینه، اصل با حقیقت است (میرزای قمی، 1378، 9- 31). پس از این مباحث، قانونی را مطرح می‌کند با عنوان «إنّ الأصل فی التفهیم و التّفهم هو الوضع».

اصل و ظاهر اقتضا می‌کنند که بیشتر از یک معنا اراده نشود و هم‏چنین لفظ بر بیش از یک معنا وضع نشود تا مشترک و منقول پیش آید، و معنای دیگری غیر از معنای اول به سبب ارتباطی که میان دو معنا هست، اراده نشود تا مجاز پیش آید. پس هر کجا که یقین حاصل شود که مخالف این اصل وجود دارد و با قرینه حالیه یا مقالیه دانسته شود که این امور (مشترک، منقول و مجاز) از لفظ اراده شده است، همان (خلاف اصل) ثابت است. اما اگر احتمال و تردد میان این امور خلاف اصل پیش آید، صورت‌های گوناگونی متصور می‌شود که اصولیان از آن به تعارض احوال یاد می‌کنند، که این تعارض از دَوَران میان بعضی از اشتراک و نقل و تخصیص و اضمار و مجاز با بعضی دیگر پدید می‌آید. البته تخصیص و اضمار گرچه از اقسام مجاز می‌باشند اما چون دارای ویژگی‌های خاصی هستند، این دو را از اقسام مجاز جدا کرده و قسیم مجاز قرار داده‌اند..... اصولیان برای هر یک از این تعارض‌ها، مرجِّحاتی ذکر کرده‌اند...... نتیجه تحقیق ما (درباره مرجِّحات تعارض) آن است که مجاز در نفس الامر در گفتار گویندگان از دیگر امور یاد شده غلبه بیشتری دارد و هم‏چنین است تخصیص که در میان افراد مجاز غلبه بیشتری دارد، البته تنها در عام، نه در همه امور، و اما غلبه، در غیر این دو مورد روشن نیست، بلکه اندک بودنش روشن است. بنابراین مجاز بر اشتراک و نقل مقدم است، بلکه دور نیست که بر اضمار نیز ترجیح داشته باشد، و تخصیص بر غیر خودش از دیگر اقسام مجاز و غیر اقسام مجاز (امور دیگر) مقدم است...... (همان، 31- 35).

بنابراین با توجه به عبارتی که از میرزای قمی آورده شد چند نکته به دست می‌آید:

1. احوال الفاظ از نگاه میرزای قمی عبارت است از: حقیقت، مجاز، نقل، اشتراک، تخصیص و اضمار.

2. مسأله احوال الفاظ و نیز اصطلاح احوال الفاظ و تعارض آن‌ها در زمان ایشان میان اصولیان رایج بوده و حتی درباره مرجِّحات تعارض بحث و گفتگو می‌کرده‌اند.

دوره سوم: از شیخ محمد تقی اصفهانی تا میرزا حبیب‌الله رشتی

در این دوره مباحث مربوط به احوال الفاظ توسط دو تن از عالمان برجسته اصول فقه، به صورت گسترده مطرح شده است.

شیخ محمد تقی اصفهانی (متوفای 1248 ق) در کتاب «هدایة المسترشدین» که شرح بر کتاب «معالم الدین فی الاصول» است، در مطلب اول از مقصد دوم، تمامی مباحث مربوط به حقیقت و مجاز را بدون عنوان‌گذاری به صورتی مبسوط و گسترده آورده است، که بحث احوال الفاظ و تعارض آن نیز از جمله همین مباحث است. تا پیش از ایشان در کتاب‌های مهم اصولی که به آن اشاره شد، این بحث با چنین گستردگی پرداخته نشده بود. البته ایشان نیز این بحث را ذیل عنوان خاصی نیاورده‌ و حتی از اصطلاح احوال الفاظ و یا تعارض احوال الفاظ در عبارت‌هایشان استفاده نکرده و تنها به حال لفظ اشاره کرده است.

ایشان نیز در ابتدای بحثی که با عنوان «فی المعنی الحقیقی و علاماته» شروع شده است، در تعارض میان معنای حقیقی و معنای مجازی، جایی که قرینه صارفه‌ای در کار نباشد، اصل را بر حقیقت می‌داند (اصفهانی، بی‌تا، 38). و پس از بیان این اصل مهم، به دیگر مباحث مطرح درباره حقیقت و مجاز می‌پردازد؛ تا اینکه به بحث احوال الفاظ و تعارض میان آن می‌رسد.

«اگر امر در لفظ دائر شد میان دو امر از امور مخالف اصل، پس در اینجا صورت‌های ده‌گانه وجود دارد که در کتاب‌های اصولی بیان شده و بحث تفصیلی آن که باعث گستردگی اقسام می‌شود به این صورت است که در اینجا هفت امر داریم که مخالف اصل است و عبارتند از: اشتراک، مجاز، تخصیص، تقیید، اضمار، نقل و نسخ. مقصود ما در این بحث، شناخت ترجیح میان این امور است، البته خود این امور؛ یعنی با قطع نظر از سایر چیزهایی که عارض این هفت امر می‌شود و باعث ترجیح می‌شود.... دَوَران میان این امور گاهی ثنایی (میان دو امر) است و گاهی بیشتر از دو امر؛ و چون شناخت حال لفظ در ثنایی برای شناخت دیگر موارد کافی است، لذا به صورت‌های دَوَران ثنایی بسنده کرده‌اند و همه صورت‌های دَوَران (در حالت ثنایی) میان این هفت امر به 21 صورت می‌رسد» (همان، 61).

بنابراین صاحب حاشیه، احوال الفاظ را هفت امر می‌داند: اشتراک، مجاز، تخصیص، تقیید، اضمار، نقل و نسخ.

بررسی ترجیح میان این وجوه گفته شده (یعنی همان هفت امر)، گاهی حال لفظ فی نفسه را بیان می‌کند- از این جهت که وضع این امور برای آن معنای مفروض، ثابت است یا خیر- با قطع نظر از ملاحظه حال لفظ در استعمالی خاص..... و گاهی موجب شناخت حال لفظ در استعمالی خاص می‌شود (همان).

مقام اول که به بیان حال لفظ فی نفسه می‌پردازد، یازده صورت دارد، که عبارتند از دَوَران بین: 1. اشتراک و مجاز، 2. اشتراک و تخصیص، 3. اشتراک و تقیید، 4. اشتراک و اضمار، 5. اشتراک و نقل، 6. اشتراک و نسخ، 7. نقل و مجاز، 8. نقل و تخصیص، 9. نقل و تقیید، 10. نقل و اضمار، 11. نقل و نسخ (همان، 61- 67).

مقام دوم که به بیان حال لفظ با توجه به استعمال و بکارگیری آن می‌پردازد، دارای ده صورت است؛ دَوَران بین: 1. مجاز و تخصیص، 2. مجاز و تقیید، 3. مجاز و اضمار، 4. مجاز و نسخ، 5. تخصیص و تقیید، 6. تخصیص و اضمار، 7. تخصیص و نسخ، 8. تقیید و اضمار، 9. تقیید و نسخ، 10. اضمار و نسخ (همان، 67- 69).

پس از شیخ محمد تقی اصفهانی، نوبت به شیخ محمد حسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی معروف به صاحب فصول (متوفای میان 1254 تا 1261 ق) می‌رسد. در فصل اول کتاب «الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة» که با عنوان «القول فی الوضع» نامگذاری شده و مباحث الفاظ در آن آمده است، پس از آنکه از علامات حقیقت و مجاز بحث می‌کند، فصلی است با عنوان «علی ما یحمل اللفظ اذا لم یعلم المراد؟». سخن در این فصل این است که اگر متکلم، لفظی را به کار برد و مراد او از قرائن خارجیه روشن نبود آن لفظ بر چه چیزی حمل می‌شود؟ صاحب فصول برای این مسأله صورت‌های گوناگونی را مطرح می‌کند (حائری اصفهانی، 1404، 39- 40) و پس از بیان این صورت‌ها، به مسأله احوال الفاظ پرداخته، این گونه آغاز می‌کند که «ثمّ لللفظ احوال خمسة معروفة». اینکه آیا این عبارت را برای عنوان به کار برده است یا خیر، چندان روشن نیست؛ گرچه در فهرست‌بندی مطالب، این عنوان آمده است، که اگر فهرست‌بندی از ناحیه خودشان باشد، می‌توان ادعا کرد در میان کتاب‌های مهمی که تا کنون بررسی شد نخستین کسی که مسأله احوال الفاظ را با عنوان جدا آورده است، محمد حسین حائری اصفهانی، صاحب فصول می‌باشد.

لفظ دارای احوال پنجگانه معروفی است که مخالف اصل هستند و عبارتند از: مجاز، اشتراک، نقل، تخصیص، اضمار. پس لفظ به این احوال پنجگانه بازگشت نمی‌کند و از اصل باز نمی‌گردد مگر به واسطه دلیل. حال اگر دلیل، برخی از این امور را به صورت معین اقتضا کرد، لفظ پیرو دلیل می‌باشد، اما اگر برخی از امور را به صورت نامعین اقتضا کند، در این جاست که صورت‌های تعارض احوال لفظ پدید می‌آید، و این تعارض در یک یا چند ماده و میان دو یا چند حالت از امور پنجگانه صورت می‌گیرد (همان، 40).

صاحب فصول، پس از این آغاز، به موارد تعارض و مرجحات هر یک، به همراه دیگر دیدگاه‌ها و ادله آن‌ها و نقد ادله می‌پردازد. موارد تعارض عبارتند از تعارض میان: 1. مجاز و اشتراک، 2. نقل و اشتراک، 3. اضمار و اشتراک، 4. تخصیص و مجاز، 5. تخصیص و اشتراک، 6. مجاز و نقل، 7. اضمار و نقل، 8. مجاز و اضمار، 9. تخصیص و اضمار (همان، 40- 41).

وی در پایان به نکاتی در رابطه با احوال الفاظ و تعارض میان آنها اشاره می‌کند (همان، 41- 42).

میرزا حبیب‌الله رشتی (متوفای 1312 ق) در بخش اول کتاب «بدائع الافکار» به بحث درباره امور پنجگانه‌ای که به لفظ موضوع مربوط می‌شود می‌پردازد که عبارتند از وضع، واضع، موضوع، موضوع‌له، و دلالت. به همین مناسبت بحث حقیقت و مجاز را مطرح کرده و آن را در دو مقام دنبال کرده است:

مقام نخست: پیرامون امور متعلق به وضع لغوی و مثبتات وضع و عدم وضع؛

مقام دوم: پیرامون علائم حقیقت و مجاز در جایی که علم به وضع، و شک در مراد داشته باشیم (رشتی، 1313، 60).

در مقام دوم سخن در این است که برای کشف مراد متکلم از میان راه‌های علمی و ظنّی، به کدام راه می‌توان تکیه کرد؟ در نگاه میرزای رشتی از آنجا که راه‌های علمی، ضابطه‌مند نیست و نمی‌توان آن را به شکل قاعده ارائه کرد، لذا از آن صرف نظر کرده به بررسی راه‌های ظنّی می‌پردازد؛ لذا هدف ایشان از طرح این مقام، بررسی جایگاه ظنّ لفظی و غیر لفظی در کشف مراد متکلم است، و برای رسیدن به این هدف، ابتدا به بیان اصول لفظی پرداخته و سپس مسأله تعارض این اصول با یکدیگر را مطرح می‌کند. در مورد ظنون، ایشان بر خلاف مشرب اهل انسداد، مطلق ظنّ را در کشف مراد متکلم کافی نمی‌داند، بلکه بنابر مشرب عرف، تنها ظنون خاصی در کشف مراد کمک می‌کنند، که همگی این ظنون معتبر به حسب استقراء به ظواهر الفاظ بازگشت می‌کنند، و گاهی از این ظواهر الفاظ به اصول لفظیه تعبیر می‌‌شود (همان، 89). ایشان در میان اصول لفظی تنها به بررسی اصالت حقیقت، اصالت عدم قرینه و مجاز محفوف به قرینه می‌پردازد (همان، 89- 94). پس از طرح و بررسی برخی اصول لفظی، به مسأله تعارض اصول لفظی می‌پردازد.

«پیراستن سخن در این بحث پس از گذراندن چند مرحله به دست می‌آید...: مرحله اول: پیرامون حکم تعارض احوال لفظیه هنگام نبودن مرجّح شخصی و نوعی، یا در صورت قائل بودن به عدم اعتبار ترجیح؛ مرحله دوم: در بررسی مرجّحات نوعیه...؛ مرحله سوم: پیرامون اعتماد به مرجّح نوعی یا شخصی» (همان، 94- 95).

بنابراین احوال الفاظ از نگاه میرزا حبیب الله رشتی، بر پنج قسم است: اشتراک، نقل، تخصیص، مجاز و اضمار. علاوه بر اینکه ایشان در ضمن مباحث به نکاتی اشاره می‌کنند؛ از جمله اینکه مسأله تعارض احوال لفظی در صورتی شکل می‌گیرد که بنا را بر حجیت اصول لفظی بالخصوص بگذاریم، اما اگر بنا را بر اعتبار اصول لفظی به دلیل انسدادی که ظن فعلی شخصی را معتبر می‌داند، گذاشتیم، این بحث از اساس ساقط می‌‌شود (همان، 95). نکته دیگر اینکه «محل بحث در جایی است که شک در بعضی از این احوال، مسبّب از شک دیگری نباشد، وگرنه اصل در شک سببی، مقدم است بر اصل در مسبب» (همان).

سپس برای رسیدن به آن‏چه که در مراحل سه‌گانه گفته شد، دو مرحله را مطرح کرده و به بررسی آن می‌پردازد:

مرحله اول- در احوال الفاظی که متکافئ هستند؛ یعنی هنگامی که برخی از اصول لفظی با برخی دیگر تعارض می‌کنند و مرجّحات نوعیه آن‌ها نیز با یکدیگر برابری می‌کند سه احتمال داده می‌شود: تخییر، تساقط و توقف، که دیدگاه درست از نگاه میرزا حبیب الله رشتی توقف می‌باشد.

مرحله دوم- در بیان رجحان نوعی برخی از احوال الفاظ بر دیگری؛ یعنی مرجّحات نوعی. در این بخش، ایشان به طور مفصل به اقسام ده‌گانه تعارض احوال الفاظ و بیان دیدگاه‌ها پیرامون مرجحات آن، به همراه ادله هر دیدگاه و نقد آن ادله می‌پردازد. اقسام ده‌گانه تعارض عبارتند از دَوَران امر بین: 1. اشتراک و نقل، 2. اشتراک و تخصیص، 3. اشتراک و مجاز، 4. اشتراک و اضمار، 5. نقل و تخصیص، 6. نقل و مجاز، 7. نقل و اضمار، 8. تخصیص و مجاز، 9. تخصیص و اضمار، 10. مجاز و اضمار.

دوره چهارم: محقق خراسانی و افول مباحث احوال الفاظ

محقق خراسانی (متوفای 1911 ق) در مقدمه کتاب «کفایة الاصول» که 13 امر را در بر دارد، پس از آنکه در امر هفتم درباره علائم حقیقت و مجاز بحث می‌کند، امر هشتم را با عنوان «احوال اللفظ و تعارضها» آغاز کرده و بسیار کوتاه به این مسأله می‌پردازد. ایشان در ابتدا احوال الفاظ را پنج امر می‌داند که عبارتند از: مجاز، اشتراک، تخصیص، نقل و اضمار؛ سپس مسأله تعارض احوال الفاظ را در دو صورت مطرح می‌کند. گاهی تعارض، میان یکی از این احوال پنجگانه با معنای حقیقی پیش می‌آید، که در این صورت، لفظ بر معنای حقیقی حمل می‌شود؛ مگر آنکه قرینه‌ای در کار باشد و لفظ را از معنای حقیقی به یکی از این احوال بکشاند. صورت دوم آن است که میان خود این احوال، تعارض رخ بدهد، که در این صورت مسأله مرجّحات پیش می‌آید (آخوند خراسانی، 1409، 20). درباره مرجّحات، آخوند خراسانی دیدگاهی دارند بر خلاف آنچه تا کنون در کتاب‌های اصولی دیدیم. ایشان بر این باور است که آنچه به عنوان مرجّحات در کتاب‌های اصولی بیان می‌شده، استحساناتی بیش نیست و هیچ دلیل معتبری ندارد، بلکه در موارد تعارض، آنچه معتبر است ظهور عرفی است؛ بنابراین باید دید لفظ از نگاه عرف، ظهور در چه چیزی دارد (همان).

در کتاب «اجود التقریرات» که در بردارنده درس‌های میرزا محمد حسین غروی نائینی (متوفای 1355 ق) است، پیرامون مسأله احوال الفاظ و تعارض آن، چیزی با این عنوان یافت نشد و حتی این اصطلاح در متن نیز به کار نرفته است؛ گر چه ممکن است به برخی از این احوال در ضمن بحث‌ها و عناوین دیگر اشاره شده باشد، مانند بحث عام و خاص، مطلق و مقید، و مجمل و مبین.

 در کتاب «درر الفوائد»، تألیف‏ آیت الله شیخ عبد الکریم حائری یزدی (متوفای 1355 ق) نیز پیرامون احوال الفاظ و تعارض آن، چه با عنوان و چه بدون عنوان و تنها در متن، سخنی به میان نیامده است.

در کتاب «نهایة الدرایة فی شرح الکفایة» تألیف شیخ محمد حسین اصفهانی مشهور به کمپانی (متوفای 1361 ق) نیز شرحی درباره احوال الفاظ و تعارض آن نیامده است، و مانند دیگر کتاب‌هایی که مطلب مستقلی پیرامون این مسأله ندارند بلکه به صورت جداگانه به برخی احوال پرداخته‌اند، در این کتاب نیز به مناسبت، درباره برخی احوال و تعارض آن‌ها سخن گفته است. برای نمونه در بحث مربوط به تعادل و تراجیح، ذیل عنوان «فی بیان جملة من المرجحات النوعیة» به دو مطلب می‌پردازد: تعارض اطلاق و عموم، دَوَران امر بین تخصیص و نسخ (اصفهانی، 1374، 3: 401- 406).

آیت اللّه سید ابوالقاسم خویی (متوفای 1413 ق) در کتاب «محاضرات فی اصول الفقه» که تقریرات درس‌های ایشان به قلم محمد اسحاق فیاض از علمای بزرگ حوزه علمیه نجف اشرف است، پس از آنکه درباره علامات حقیقت و مجاز سخن می‌گوید، در ضمن عنوان «تعارض الاحوال» به بیان این مسأله می‌پردازد. در نگاه آیت الله خویی، احوال الفاظ بر پنج گونه است: تخصیص، تقیید، مجاز، اشتراک، و إضمار. ایشان نیز مانند صاحب کفایه، مرجّحاتی که برخی اصولیان هنگام تعارض میان این احوال بیان کرده‌اند، را استحسانی و بدون دلیل می‌داند (خویی، 1417، 1: 125).

امام خمینی (متوفای 1409 ق) در کتاب «تهذیب الاصول» که تقریرات دروس اصول فقه ایشان توسط آیت الله سبحانی تبریزی است، در امر نهم از مقدمه کتاب، بحث تعارض احوال الفاظ را پس از مسأله علائم حقیقت و مجاز می‌آورند. ایشان به اقسام احوال الفاظ اشاره‌ای نمی‌کند. درباره تعارض احوال نیز مانند آخوند خراسانی، معتقد است مرجّحاتی که اصولیان در گذشته در باب تعارض احوال الفاظ ذکر می‌کرده‌اند ظنّی بوده و دلیل معتبری نداشته است و آنچه که در این مسأله باید پیروی شود، همانا ظهور است و این همان کاری است که اهل محاوره می‌کنند. ایشان در دنباله امر نهم به دو مسأله دیگر می‌پردازد. نخست اینکه آنچه نزد عقلا است، برای فهم مراد متکلم و صحت انتساب آن به متکلم، آیا اصالت ظهور است یا اصالت حقیقت و یا اصالت عدم قرینه؟ در مسأله دوم به بررسی اصالت عدم نقل می‌پردازد؛ اینکه آیا همان طور که برخی اصولیان گفته‌اند، اصلی عقلایی است و با تمام مثبتاتش حجت است یا خیر؟ (امام خمینی، 1382، 1: 43- 45).

امام خمینی در کتاب «مناهج الوصول الی علم الاصول» نیز بدون نام بردن از احوال الفاظ درباره مرجحات می‌گوید:

در باب تعارض احوال، مرجحات ظنی‌ای گفته شده که هیچ دلیلی بر اعتبار آن‌ها وجود ندارد و آن‏چه نزد عقلا پیروی می‌شود همانا ظهور است؛ پس اگر برای لفظ ظهور حاصل شد، همان است وگرنه پیروی نمی‌شود (همان، 1415، 1: 131).

در کتاب «اصول الفقه» تألیف شیخ محمدرضا مظفر (متوفای 1383 ق) فصل یا بابی با عنوان احوال الفاظ یا تعارض احوال الفاظ دیده نمی‌شود. ایشان در مقدمه، ابتدا درباره مباحث پیرامون وضع معنا برای لفظ سخن می‌گوید، و در ادامه، ذیل عنوان «علامات الحقیقة و المجاز» راه‌های تشخیص معنای موضوع له الفاظ در صورت شک در آن را بررسی می‌کند که عبارتند از: تبادر، صحت حمل و عدم صحت حمل و هم‏چنین صحت سلب و عدم صحت سلب، و اطّراد (مظفر، بی‌تا، 1: 23). سپس در بحث «الاصول اللفظیة» مطرح می‌کند که شک در لفظ به دو گونه است: گاهی شک در معنای موضوع له است، یعنی شک در این است که آیا این لفظ برای آن معنا وضع شده است یا خیر، که راه تشخیص آن در بحث «علامات الحقیقة و المجاز» گفته شد؛ و گاهی شک در مراد متکلم از آن لفظ است، یعنی می‌دانیم لفظ برای چه معنایی وضع شده، اما نمی‌دانیم متکلم، لفظ را در همان معنا به کار برده یا معنای دیگری غیر از معنای موضوع له اراده کرده است. برای تشخیص مراد متکلم، ایشان اصولی را با عنوان اصول لفظی طرح می‌کند که عبارتند از: اصالة الحقیقة، اصالة العموم، اصالة الاطلاق، اصالة عدم التقدیر- که اصالة عدم النقل و اصالة عدم الاشتراط از ملحقات این اصل است- و اصالة الظهور (همان، 28- 31). البته وی معتقد است تمامی اصول لفظی‌ای که گفته شد، به اصالة الظهور باز می‌گردد، و در حقیقت یک اصل بیشتر نداریم و آن اصالة الظهور است (همان، 30). ایشان در مقصد اول از کتاب با عنوان «مباحث الالفاظ» به بررسی ظهور الفاظی که در ظهورات آن اختلاف است پرداخته‌اند، که عبارتند از: اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبیّن.

علامه مظفر در مقصد سوم با عنوان «مباحث الحجة»، و در باب پنجم از این مقصد، که «حجیة الظواهر» نام دارد، راه اثبات ظواهر را این‌گونه بیان می‌کند:

اگر در دو موردی که گذشت (وضع لفظ برای معنای مبحوث عنه و قیام قرینه عام یا خاص در اراده آن معنا برای لفظ) شک پیش آمد، در این صورت راه‌هایی برای شناخت وضع الفاظ و قرائن عام وجود دارد؛ از جمله اینکه اگر از اهل خبره است و آشنا به زبان و نکات بیانی است، خودش در استعمالات عرب بررسی و تتبع کند و بر اساس دیدگاه و اجتهاد خود عمل کند..... راه دیگر این است که به علامات حقیقت و مجاز رجوع کند.... راه دیگر رجوع به دیدگاه علمای لغت است..... البته در این جا اصولی نیز هست که گذشتگان علم اصول برای تعیین وضع الفاظ یا ظهورات الفاظ در هنگام تعارض احوال لفظ از آن‌ها پیروی می‌کردند. حق این است که چون دلیلی بر معتبر بودن این اصول نداریم لذا این اصول، درست نمی‌باشند.... اما اینکه دلیلی بر اعتبار این اصول نداریم زیرا حجیت مانند این اصول در صورتی است که مستند به بنای عقلاء شود و آن‏چه مسلم است این است که بنای عقلاء تنها در اصولی که برای تعیین مراد متکلم جاری می‌شود ثابت شده است نه اصولی که برای تعیین وضع الفاظ یا قرائن، جاری می‌شود و ما دلیل دیگری غیر از بنای عقلاء نداریم (همان، 2: 139- 140).

بنابراین علامه مظفر اولاً مسأله لفظ را در دو مقام بررسی کرده‌اند: یکی در مقام وضع، و دیگری در مقام مراد متکلم. ثانیاً از دیدگاه آخوند خراسانی پیروی کرده و مرجحاتی که اصولیان گذشته در هنگام تعارض احوال لفظ مطرح می‌کردند را نمی‌پذیرد.

دوره پنجم: شهید سید محمد باقر صدر و نگرشی نو به مباحث احوال الفاظ

پس از افول مسأله احوال الفاظ در زمان محقق خراسانی و پیروان او، شهید سید محمد باقر صدر (متوفای 1400 ق) به گونه‌ای دیگر این مسأله را مطرح کرده و دسته‌بندی جدیدی از آن ارائه نمود. ایشان در جلد اول کتاب «بحوث فی علم الاصول» که تقریرات بحث‌های اصولی وی توسط آیت اللّه سید محمود هاشمی شاهرودی است، در بخش «مباحث الدلیل اللفظی»، ذیل عنوان «المدخل»، در مبحث سوم به مسأله علائم حقیقت و مجاز با عنوان «علامات الحقیقة و تشخیص المعنی» می‌پردازد. ذیل این عنوان چندین مسأله مطرح می‌شود که در آخرین آن، با عنوان «تعارض الاحوال» مسأله احوال الفاظ و تعارض آن را بررسی می‌کند، و در آغاز گزارشی کوتاه از این مسأله، ارائه می‌کند (صدر، 1417، 1: 172)، و پس از آن، به بیان دیدگاه خود می‌پردازد. وی همه موارد احوال الفاظ و دَوَران میان آن‌ها را یک جا بررسی نمی‌کند بلکه قائل است هر یک را باید در جایگاه خود دید.

«تحقیق ما در این مسأله آن است که این حالات دارای یک مرکز نیست، بلکه می‌شود آن را به سه مرکز تقسیم کرد:

قسم نخست عبارت است از دلالت تصوری برای لفظ به گونه‌ای که این دلالت تابع وضع باشد. دَوَران میان نقل و عدم نقل، و هم‏چنین اشتراک و عدم اشتراک به این قسم باز می‌گردد؛ چرا که نقل و اشتراک در حقیقت به تبدل و تعدد در دلالت تصوری لفظ در عرف عام بازگشت می‌کند و همین تبدل و تعدد در دلالت تصوری موجب شک در مراد در مقام استعمال می‌شود....

قسم دوم عبارت است از دلالت تصدیقی در مرحله مراد استعمالی. دَوَران میان مجاز و عدم مجاز، و اضمار- که نوعی از مجاز است در هیئت اسناد- و عدم اضمار، و استخدام- که نوعی از مجاز است در هیئت ارجاع ضمیر به مرجعش- و عدم استخدام، به این قسم بر می‌گردد، که همگی در مرحله مراد استعمالی هستند....

قسم سوم عبارت است از دلالت تصدیقی در مرحله مراد جدی. و دَوَران میان اطلاق و تقیید به این قسم باز می‌گردد.... اما اگر امر دائر شد میان تقیید و یکی از حالات گذشته که در دوران‌های پیشین گفتیم، در این صورت به تنافی میان ظهور وضعی و ظهور اطلاقی بازگشت می‌کند، که تحقیق آن در مسأله تعارض ادله خواهد آمد.

و اما تخصیص، یا به این قسم باز می‌گردد و یا به قسم دوم، به دلیل اختلافی که هست، که آیا تخصیص موجب مجاز می‌شود یا موجب تصرف در مرحله کشف از مراد جدی» (همان، 172- 174).

ایشان پس از بیان هر قسم و اینکه آن قسم شامل کدام یک از دَوَران‌ها می‌شود، به بررسی راه حل این تعارض‌ها و دَوَران‌ها پرداخته است.

بنابراین از نگاه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر، احوال الفاظ در پنج یا شش مورد خلاصه نمی‌شود، بلکه بیش از این‎ها می‌باشد، گرچه ایشان تنها شش مورد را نام می‌برد. گذشته از اینکه نگاه ایشان به مسأله احوال الفاظ و تعارض آن، بر خلاف نگاه صاحب کفایه و اصولیان پس از صاحب کفایه می‌باشد؛ چرا که آنان بررسی مرجحاتی که اصولیان پیشین در هنگان تعارض بیان می‌کردند را استحسانی خوانده و راه حل را در اصالت ظهور عرفی دانسته و از این مسأله می‌گذشتند، اما شهید صدر ابتدا به طرح احتمالات گوناگون و دسته‌بندی حالات پرداخته، سپس برای هر کدام راه ‌حل‌هایی را بیان کرده‌اند.

البته یک تفاوت میان طرح مسأله از سوی اصولیان پیشین و طرح مسأله‌ از سوی شهید صدر وجود دارد و آن این است که شهید صدر به دَوَران میان این امور با یکدیگر اشاره‌ای نمی‌کند، بلکه دَوَران میان یکی از این حالات و عدم آن را بررسی می‌کند، بر خلاف اصولیان پیشین که دَوَران میان این امور با خودشان را مطرح می‌کردند، علاوه بر اینکه گاهی به دَوَران میان این حالات و عدم آن نیز می‌پرداختند.

بخش دوم: احوال الفاظ و رابطه آن با دانش هرمنوتیک

آیا می‌توان میان مسأله احوال الفاظ و دانش هرمنوتیک ارتباطی پیدا کرد؟ برای رسیدن به این هدف ابتدا باید تعریفی از هرمنوتیک ارائه داد. و از آنجا که هرمنوتیک دارای اقسامی است و هر یک دارای ویژگی‌های خاصی هستند که قلمرو آن‌ها را از هم جدا و گاهی بسیار دور می‌کند، لذا بدون شناخت این اقسام نمی‌توان میان این مسأله و دانش هرمنوتیک رابطه‌ای یافت. بنابراین لازم است در مرحله دوم به اقسام هرمنوتیک نیز اشاره کرد.

چیستی هرمنوتیک

در طول تاریخِ نه چندان طولانی هرمنوتیک، تعریف‌های متنوعی از آن ارائه شده که هر یک به نوبه خود معرّف و نشان‌دهنده دیدگاهی در باب اهداف و وظایف این شاخه معرفتی است (واعظی، 1380، 26). با توجه به تفاوت‌ها و بلکه تعارض‌هایی که در تاریخ پر فراز و نشیب این رشته علمی میان نظریه‌پردازان و هرمنوتیک‌دانان رخ داده و با توجه به تعاریف مختلفی که از سوی آنان ارائه شده است، نمی‌توان تعریف دقیق و جامعی ارائه داد که همه آن‌ها را شامل شود (همان، 29؛ ربانی گلپایگانی، 1383، 6). در حقیقت تعاریف مختلف هرمنوتیک به صورت ذیل تحول یافته است:

1. هنر تفسیر کتاب مقدس        2. هنر تفسیر متون            3. علم به قواعد فهم متون          4. روش جلوگیری از بد فهمی        5. روش‌شناسی علوم انسانی            6. تبیین ماهیت فهم (خسروپناه، 1394، 135).

برای روشن ساختن اذهان و تبیین اجمالی این نکته که هرمنوتیک به چه سنخ مباحثی می‌پردازد، می‌توان تعاریفی تسامحی ارائه داد. برای نمونه «پل ریکور» آن را چنین تعریف می‌کند: «هرمنوتیک، نظریه عمل فهم در جریان روابطش با تفسیر متون است» (ر.ک: واعظی، 1380، 30). اما با صرف نظر از نگرش‌ها و برداشت‌های خاص درباره رسالت هرمنوتیک و قلمرو یا متعلق آن، می‌توان وجه مشترک این دیدگاه‌ها را معرِّف هرمنوتیک دانست و گفت: «هرمنوتیک، دانش یا فنی است که به بیان چگونگی و سازِکار فهمیدن آدمی مربوط می‌شود» (ربانی گلپایگانی، 1383، 6).

مراحل و اقسام هرمنوتیک

هرمنوتیک سه مرحله و سه رویکرد را پشت سر گذاشته است:

مرحله نخست، «هرمنوتیک کلاسیک» است که در صدد ارائه روش و منطق تفسیر متون مقدس، بلکه مطلق متون بوده است (خسروپناه، 1394، 136). در این رویکرد، هرمنوتیک دانشی است که قواعد و اصول تفسیر متون را کشف می‌کند و در واقع منطق گفتمان است (حسین‌زاده، 1381، 4). در این قسم، به منظور منقّح کردن کیفیت تفسیر متون، در هر یک از شاخه‌های علوم و معارف، نظیر حقوق، ادبیات، کتب مقدس و فلسفه، مجموعه‌ای از قواعد و روش‌ها فراهم می‌شد و هر شاخه معرفتی، مجموعه قواعد و اصول تفسیری ویژه‌ای داشت. از این رو هرمنوتیک هر رشته، مخصوص همان رشته بود و به همین دلیل این هرمنوتیک را «هرمنوتیک خاص» نیز می‌نامند (واعظی، 1380، 33). بر اساس این نگرش، هرمنوتیک یا دانش تفسیر متون، روش فهم صحیح متن را فراهم می‌آورد و قواعد ابهام‌زدایی از متون مبهم را در اختیار می‌نهد. اندیشورانی که در کار تفسیر متون می‌کوشیدند بر این باور بودند که فهم متون امری ممکن است و انسان توانایی آن را دارد. در عمل فهم، فقط با اعمال قواعد و اصول باید موانع را رفع کرد. وجود مانع امری غیر عادی و غیر طبیعی است، اما عمل فهم امری طبیعی و عادی است (حسین‌زاده، 1381، 4).

مرحله دوم، «هرمنوتیک رمانتیک» است که از مقوله روش‌شناسی، و در صدد ارائه روش فهم و تفسیر است؛ اما اختصاص به زمینه خاصی از علوم ندارد و شاخه‌های متعددی از علوم تفسیری را پوشش می‌دهد، و به همبن خاطر آن را «هرمنوتیک عام» نیز می‌توان نام نهاد (واعظی، 1380، 33). این مرحله با شلایر ماخر آغاز شده و به جای ارائه روش فهم، در صدد ارائه روش جلوگیری از بد فهمی بود، که با طرح تفسیر فنی و روان‌شناختی، آن را عرضه کرده است (خسروپناه، 1394، 136). وی در باب تفسیر متون معتقد بود که بد فهمی امری طبیعی و عادی است و امکان بد فهمی همواره وجود دارد، و درک متون امری دشوار است. شلایر ماخر در روند تفسیر علاوه بر آشنایی با لغت و قواعد دستور زبان که آن را «تفسیر زبانی» می‌نامد، امر دیگری را نیز لازم می‌داند که عبارت است از تفسیر روان‌شناختی یا فنی. منظور وی از تفسیر روان‌شناختی یا فنی این است که مفسر باید بتواند شخصیت نویسنده یا گوینده را دریابد و آن را بازسازی کند و منظورش را حدس بزند. بدین ترتیب مفسر هم باید با قواعد دستور زبان آشنا باشد و هم بتواند با بازساری شخصیت نویسنده یا گوینده، مراد و مقصود او را با پیش‌گویی و حدس دریابد. بدین ترتیب هرمنوتیک شلایر ماخر بر بازسازی شخصیت مؤلف، شرکت در تجربه وی و پیشگویی مراد وی مبتنی است و در واقع، محور هم مؤلف و هم متن است (حسین‌زاده، 1381، 4- 5).

هرمنوتیک رمانتیک و هرمنوتیک کلاسیک، علی‌رغم تفاوت‌هایی که در آن دیده می‌شود، در این امر اساسی مشترک‌اند که هر دو، منطق گفتمان بوده، اصول و قواعد تفسیر را در اختیار ما می‌گذارند. تمایز این دو هرمنوتیک عمدتاً در دخالت دادن عنصر پیش‌گویی و حدس مراد مؤلف است (همان، 5).

مرحله سوم، «هرمنوتیک فلسفی» است که با هایدگر در قرن بیستم آغاز شد و به کمک گادامر، ریکور و دریدا استمرار یافت (خسرپناه، 1394، 136). هرمنوتیک فلسفی رویکرد ویژه‌ای است به مسأله فهم و تفسیر که با رویکردهای هرمنوتیک کلاسیک و هرمنوتیک رمانتیک تفاوت‌های بنیادین دارد. بر اساس این دو رویکرد، هرمنوتیک روشی است و به دنبال کشف قواعد و اصول تفسیر و فهم متون می‌باشد (حسین‌زاده، 1381، 6- 7). اما هرمنوتیک فلسفی، تأمّل فلسفی در پدیده فهم را وجهه همت خود قرار داده است. بنابراین علاقه‌ای به ارائه روش و بیان اصول و قواعد حاکم بر فهم و تفسیر ندارد، چه این روش در باب فهم باشد و چه در باب مطلق علوم انسانی. این نوع هرمنوتیک نه تنها علاقه‌ای به ارائه روش ندارد بلکه به نقد روش‌شناسی می‌پردازد و این ایده را که «از راه تنقیح روش می‌توان به حقیقت رسید» به نقد می‌کشد (واعظی، 1380، 34). بنابراین هرمنوتیک فلسفی بر آن است که هرمنوتیک، امری روشی و معرفت‌شناختی نیست، بلکه پدیده فهم را به گونه‌ای فلسفی بررسی می‌کند. بدین ترتیب جایگاه هرمنوتیک از روش‌شناسی و معرفت‌شناسی به فلسفه ارتقا پیدا می‌کند. در این رویکرد پیش‌ساختارها نقش اساسی در پیدایش فهم انسان دارد. فهم و تفسیر در درون این پیش‌ساختارها و ذهنیت‌ها شکل گرفته و معنا می‌یابد. از جمله دستاوردهای هرمنوتیک فلسفی آن است که تفسیر پدیده‌ای مفسر محور است، نه متن و نه مؤلف محور. فهم متن برآیند امتزاج افق ذهنی مفسر با افق معنایی متن است (حسین‌زاده، 1381، 6- 7).

مؤلف محوری و مفسر محوری

محوریت قصد مؤلف در تفسیر و فهم متون یکی از قواعد مهم هرمنوتیکی است که میان مفسران مسلمان و در جهان مسیحیت و غرب به رسمیت شناخته شده و تا پیش از هرمنوتیک فلسفی که توسط هایدگر و گادامر مطرح شد، دیدگاه مخالفی گزارش نشده است. بر این اساس، رأی غالب و مشهور در هرمنوتیک این بوده است که رسالت تفسیر، آن است که بکوشد تا مراد مؤلف را از متن به دست آورد؛ زیرا معنای متن همان است که مؤلف اراده کرده است. اما در هرمنوتیک فلسفی، معنای مرکزی و ثابت متن که با مقیاس قصد و نیت مؤلف معلوم می‌گردد، پذیرفته نیست، بلکه در تفسیر متون باید به دنبال معنایی باشیم که با توجه به پرسش‌ها و نیازهای زمان ما از متن به دست می‌آید و از آنجا که متن به تنهایی پاسخی نمی‌دهد، این مفسر است که با به کارگیری اندوخته‌های ذهنی و انتظارات خویش، پاسخ مناسب را از آن به دست می‌آورد. البته این کار باید روشمند باشد تا پاسخی که از متن به دست می‌آید از اعتبار علمی برخوردار گردد و نیز از تحمیل هر رأی و انتظاری بر متن جلوگیری شود (ربانی گلپایگانی، 1383، 127، 135- 136).

تفاوت مؤلف محوری با مفسر محوری در این است که مؤلف محور تلاش می‌کند تا با استفاده از قرائن حالیه و مقالیه، به مراد مؤلف و سازنده متن دست یابد. مؤلف محوران از تفسیر به رأی و دخالت ذهنیت، پیش‌فرض و پیش‌دانسته‌های خود در فرایند فهم پرهیز می‌کنند. آنان برای رسیدن به مراد متکلم، به عناصری مانند قواعد زبان متکلم، قواعد زبان‌شناختی، قرائن حالیه و مقالیه، شأن نزول‌ها و معانی عصر نزول تمسک می‌جویند. اما مفسر محوران اولاً مؤلف را مرده پنداشته و تفسیر را بازی معنایی و فهم را ترکیب افق معنایی متن با افق معنایی مفسر تلقی می‌کنند و به همین خاطر به دنبال کشف مراد مؤلف نیستند، ثانیاً بر تأثیر خواسته‌ها، انتظارات و پیش‌دانسته‌های مفسر تأکید می‌ورزند (خسروپناه، 1394، 181- 182).

رابطه احوال الفاظ با دانش هرمنوتیک

نکته‌ای که در آغاز باید یادآوری کرد و در گذشته نیز اشاره شد، این است که مسأله احوال لفظ در میان مسائل و مباحث مربوط به الفاظ، از مباحث مربوط به مقام استعمال است و در حقیقت از قواعد زبان‌شناختی شمرده می‌شود، گذشته از اینکه قرائن حالی و مقالی در تعیین حال لفظ بسیار اثر گذار است و در صورت نبود قرینه، نوبت به رجوع به مرجّحات و یا اصالت ظهور عرفی می‌رسد. به همین دلیل این مسأله در فهم مراد متکلمی که در حقیقت، مستعمل و به کار برنده الفاظ می‌باشد مؤثر است. بنابراین مسأله احوال الفاظ از جمله مباحث مربوط به قواعد و اصول تفسیر متون است؛ همان چیزی که شلایر ماخر از آن به تفسیر زبانی یاد می‌کرد. نکته دیگر اینکه برای دانستن این رابطه باید هر یک از رویکردهای هرمنوتیک را جداگانه و با توجه به ویژگی‌هایش ملاحظه کرد. به نظر می‌رسد که مسأله احوال الفاظ در هر سه رویکرد هرمنوتیکی تأثیر دارد.

درباره رابطه احوال الفاظ با هرمنوتیک کلاسیک و هرمنوتیک رمانتیک، مسأله روشن است؛ چرا که از طرفی بحث احوال الفاظ، همان طور که اشاره شد، بحثی است مربوط به مقام استعمال و از قواعد زبان‌شناختی است و مسلم است که این مباحث در تعیین مراد متکلم چه نقش بزرگی می‌تواند داشته باشد، و از طرف دیگر هرمنوتیک کلاسیک و هرمنوتیک رمانتیک، در محوریت قصد مؤلف در فهم معنای متن، مشترک هستند و به عبارت دیگر هر دو، منطق گفتمان بوده، اصول و قواعد تفسیر را در اختیار ما می‌گذارند. بنابراین می‌توان این رابطه را از دو جهت دانست: نخست آنکه از نظر هدف، همگی یعنی هم مسأله احوال الفاظ و هم هرمنوتیک کلاسیک و هرمنوتیک رمانتیک، دارای یک هدف می‌باشند و آن تشخیص و تعیین مراد متکلم است. و دوم آنکه مسأله احوال الفاظ نتیجه بحث‌های هرمنوتیکی با این دو رویکرد است؛ چرا که وظیفه آن دو، در اختیار قرار دادن اصول و قواعد تفسیر و فهم است، و مسأله احوال الفاظ از جمله اصول و قواعد تفسیر می‌باشد.

اما درباره رابطه احوال الفاظ با هرمنوتیک فلسفی، مسأله کمی دشوار است؛ چرا که آنان از طرفی درباره قواعد و اصول تفسیر سخن نمی‌گویند و بیشتر تمرکزشان بر روی عمل فهم انسان است، و از طرف دیگر حتی اگر قائل به مفسر محوری هم باشیم، بی‌نیاز از دستور زبان و قواعد تفسیر نمی‌باشیم. مفسر تا نداند در متن چه می‌گذرد نمی‌تواند به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهد و افق ذهنی خود را با افق معنایی متن، یکی کند. پس مسأله احوال الفاظ و دیگر مسائل مربوط به لفظ و متن، در هرمنوتیک فلسفی و فهم متن که یک سوی فهم در این رویکرد می‌باشد، نقش دارد، اما چون آنان بر پیش‌ساختارها و ذهنیت‌های مفسر بسیار تأکید دارند و فهم متن را بدون آن ممکن نمی‌دانند، به همین خاطر مسأله احوال لفظ و دیگر مسائل لفظی، چندان با اهمیت جلوه نمی‌کند و به تعبیری در هرمنوتیک فلسفی همه چیز زیر سایه سنگین ذهنیت و پیش‌ساختارها قرار دارند و نمی‌توانند خودی نشان دهند.

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه در بررسی مسأله احوال الفاظ در کتاب‌های مهم اصولی شیعه به دست می‌آید، می‌توان گفت که مسأله احوال الفاظ از نظر تطورات و تحولاتی که در آن رخ داده، داری پنج دوره تاریخی می‌باشد. در دوره اول، مسأله احوال الفاظ و تعارض میان آن، به صورتی مستقل و با فصلی جداگانه مطرح نبوده است و حتی این اصطلاح نیز به کار نمی‌رفته است؛ گرچه به حالت‌های گوناگون الفاظ در مقام وضع یا استعمال، در ضمن مباحث پرداخته شده است.

در دوره دوم، مسأله احوال الفاظ به صورت جداگانه و با عنوان مشخص، مطرح شده است. در دوره سوم، مباحث مسأله بسیار گسترده شد و اقسام و صورت‌های گوناگونی به خود گرفت و درباره مرجّحات آن بسیار بحث شد. در دوره چهارم، با مطرح شدن دیدگاهِ استحسانی بودن مرجّحاتی که برای دَوَران میان حالات گوناگون الفاظ بیان می‌شد و اینکه تنها راه حل، رجوع به ظهور عرفی است، مباحث این مسأله رو به افول نهاد. در دوره پنجم، آیت الله شهید سید محمد باقر صدر، دسته‌بندی جدیدی از آن ارائه داد و طرح دیگری ریخت؛ هرچند در مسأله دَوَران میان احوال، به دَوَران بین خود احوال الفاظ نپرداخت.

نکته پایانی اینکه مسأله احوال الفاظ و تعارض آن، از مباحث مربوط به مقام استعمال می‌باشد و به همین خاطر است که در کتاب‌هایی که این مسأله بیان شده، همیشه پس از مسأله حقیقت و مجاز و یا مباحث مربوط به آن مطرح می‌شده است. و باز به همین خاطر است که بررسی حالات گوناگونی که بر لفظ عارض می‌شود و تعارضی که گاهی میان این حالات پیش می‌آید، در فهم مراد متکلم، بسیار مهم است.

و اما نسبت به رابطه مباحث الفاظ با دانش هرمنوتیک، می‌توان گفت مسأله احوال الفاظ در هرمنوتیک کلاسیک و هرمنوتیک رمانتیک، دارای نقشی فعال و اثرگذار است، اما در هرمنوتیک فلسفی، نقشی منفعلانه دارد و آن گونه که باید نمی‌تواند در تفسیر متن اثرگذار باشد؛ چرا که در هرمنوتیک فلسفی، آن‏چه که بیش از همه در تفسیر متن، نقش بازی می‌کند، ذهنیت و پیش‌فرض‌های مفسر است.

 

 

فهرست منابع

1. اصفهانی، محمد تقی، بی‌تا، هدایة المسترشدین، بی‌جا، مؤسسه آل البیت(.

2. اصفهانی، محمد حسین، 1374ش، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، بی‌جا، انتشارات سید الشهداء.

3. امام خمینی، روح‌الله، 1415ق، مناهج الوصول الی علم الاصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

4. امام خمینی، روح‌الله، 1382ق، تهذیب الاصول، جعفر سبحانی، بی‌جا، انتشارات اسماعیلیان.

5. آخوند خراسانی، محمد کاظم، 1409ق، کفایة الاصول، بی‌جا، مؤسسه آل البیت(.

6. حائری اصفهانی، محمد حسین، 1404ق، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، بی‌جا، دار الإحیاء علوم اسلامی.

7. حائری یزدی، عبدالکریم، بی‌تا، درر الفوائد، قم، چاپخانه مهر.

8. حسن بن زین الدین، بی‌تا، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، بی‌جا، دفتر انتشارت اسلامی.

9. حسین زاده، محمد، 1381ش، مبانی نظریه تعدد قرائت‌ها، فصلنامه قبسات، شماره 23، بهار، شماره 23، بهار، ص3- 9.

10. خسروپناه، عبد الحسین، 1394ش، کلام جدید با رویکرد اسلامی، قم، نشر معارف.

12. خویی، ابوالقاسم، 1417ق، محاضرات فی الاصول، محمد اسحاق فیاضی، بی‌جا، انتشارت انصاریان.

13. ربانی گلپایگانی، علی، 1383ش، هرمنوتیک و منطق فهم دین، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه.

14. رشتی، میرزا حبیب الله، 1313ق، بدائع الافکار، بی‌جا، مؤسسه آل البیت(.

15. صدر، سید محمد باقر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، محمود هاشمی حسینی، بی‌جا، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی.

16. طاهری، سید صدر الدین، پاییز 79، بررسی انتقادی و مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی، مجله قبسات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره 17، ص 94- 104.

17. طوسی، محمد بن حسن، 1417ق، العدة فی اصول الفقه، قم، چاپخانه ستاره.

18. علامه حلی، حسن بن یوسف، 1425ق، نهایة الوصول الی علم الاصول، قم، مؤسسة الامام الصادق%.

19. علامه حلی، حسن بن یوسف، 1380ق، تهذیب الوصول الی علم الاصول، لندن، موسسة الامام علی%.

20. علم الهدی، سید مرتضی، 1376ش، الذریعة الی اصول الشریعة، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

21. غروی نائینی، محمد حسین، 1368ش، أجود التقریرات، قم، انتشارات مصطفوی.

22. فاضل تونی، عبد الله، 1415ق، الوافیة فی اصول الفقه، بی‌جا، انتشارات مجمع الفکر الاسلامی.

23. محقق حلی، جعفر بن حسن، 1403ق، معارج الاصول، بی‌جا، مؤسسه آل البیت(.

24. مشکینی اردبیلی، علی، 1374ش، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم، انتشارات الهادی.

25. مظفر، محمدرضا، بی‌تا، اصول الفقه، بی‌جا، انتشارات اسماعیلیان.

26. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، 1378ق، القوانین المحکمة فی الاصول، بی‌جا، کتابفروشی علمیه اسلامی.

27. واعظی، احمد، 1380ش، درآمدی بر هرمنوتیک، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 

 

 




[1]. حال لفظ، قبل از وضع را «مهمل»، و پس از وضع را «موضوع» گویند. اگر معنای لفظ، جزئی حقیقی باشد «عَلَم»، و اگر کلی طبیعی باشد «اسم جنس» گفته می‌شود. «مشترک لفظی» لفظ دارای معانی مختلف است که برای هر یک جداگانه وضع شده است، و «مشترک معنوی» لفظ دارای معنا و وضع واحدی است که کاربردهای آن بسیار است. الفاظ گوناگونِ دارای معنای واحد را «مترادف» گویند، وضع شده است، و لفظی که از معنای اولش به معنای دیگر نقل داده شده است «منقول» نام دارد. استعمال لفظ در معنایی که برای آن وضع شده «حقیقت»، و در غیر معنایی که برای آن وضع شده «مجاز» است (ر.ک: مشکینی اردبیلی، 1374، 26-27).

[2]. برای نمونه ن.ک: بررسی انتقادی و مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی (طاهری، پاییز 79، 94- 104)؛ هرمنوتیک و منطق فهم دین (ربانی گلپایگانی، 1383).