بررسی نسبت میان شریعت و مصلحت، از نظر ماهیّت، مسألهای کلامی است؛ اگرچه پیشتر در آثار اصولی و فقهی مطرح شده است. تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی، دیدگاه مشهور متکلّمان و اصولیان عدلیّه است؛ اگرچه برخی از آنان دیدگاههای دیگری نیز در اینباره مطرح کردهاند. اشاعره در بحثهای کلامی خود، معلّل بودن افعال و احکام الهی به مصالح و مفاسد را انکار کردهاند؛ ولی در مباحث اصولی و فقهی خود آنرا پذیرفتهاند، تا مبنایی برای قیاس و مصالح مرسله باشد. تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی بر سه اصل عقلیِ (کلامی- فلسفیِ) حسن و قبح ذاتی و عقلی، هدفمندی افعال الهی و امتناع ترجیح بلامرجح استوار است. از آنجا که اصول یاد شده مبرهن و خدشهناپذیر است، اصل مزبور نیز مبرهن و خدشهناپذیر خواهد بود و استدلالهایی که منکران مطرح کردهاند، مغالطهآمیز است. علاوه بر دلایل عقلی، آیات قرآن و روایات نیز بر تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی دلالتِ آشکار دارند. در اینباره میان احکام تکلیفی و وضعی، و احکام ظاهری و واقعی تفاوتی وجود ندارد، زیرا همه آنان ناظر به مصالح و مفاسد دنیوی و اخروی بشر میباشند.